بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٢ - مختار مرحوم مصنف

« ثانى » مخصّص منفصل مى‌باشد.

قوله: و قيل بالعكس: يعنى اگر مخصّص عام متّصل بوده استعمال عام در باقى افراد مجاز و در فرضى كه مخصّص منفصل باشد استعمال مزبور حقيقت مى‌باشد.

متن: و الحقّ عندنا هو القول الثّاني أي انّه حقيقة مطلقا.

( الدّليل)- انّ منشأ توهّم القول بالمجاز أنّ اداة العموم لمّا كانت موضوعة للدّلالة على سعة مدخولها، و عمومه لجميع أفراده، فلو أريد منه بعضه فقد استعملت في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال مجازا.

و هذا التّوهّم يدفع بأدنى تأمّل، لانّه في التّخصيص بالمتّصل كقولك- مثلا-: اكرم كلّ عالم الّا الفاسقين لم تستعمل أداة العموم الّا في معناها، و هي الشّمول لجميع أفراد مدخولها، غاية الامر انّ مدخولها تارة يدلّ عليه لفظ واحد مثل اكرم كلّ عادل، و أخرى يدلّ عليه اكثر من لفظ واحد في صورة التّخصيص، فيكون التّخصيص معناه انّ مدخول (كلّ) ليس ما يصدق عليه لفظ عالم مثلا بل هو خصوص العالم العادل في المثال.

و امّا « كلّ » فهي باقية على مالها من الدّلالة على العموم و الشّمول، لانّها تدلّ حينئذ على الشّمول لكلّ عادل من العلماء، و لذا لا يصحّ أن يوضع مكانها كلمة (بعض)، فلا يستقيم المعنى لو قلت: أكرم بعض العلماء الّا الفاسقين، و الّا لما صحّ الاستثناء كما لا يستقيم لو قلت: أكرم بعض العلماء العدول، فانّه لا يدلّ على تحديد الموضوع كما لو كانت (كلّ) و الاستثناء موجودين.

ترجمه:

مختار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از نظر ما حقّ قول دوّم مى‌باشد يعنى استعمال عام مخصّص در باقى افراد بطور مطلق حقيقت است.